اقترب إجمالي الدين العام للولايات المتحدة من تجاوز مستوى 40 تريليون دولار، متجاوزاً التوقعات السابقة ومسجلاً أعلى مستوياته التاريخية مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي، ما يضع السياسة المالية والمستثمرين في مواجهة تحديات غير مسبوقة.
أسباب القفزة السريعة
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسات التحليل المالي أن تسارع وتيرة الاقتراض يعود إلى عدة عوامل متداخلة:
تراجع الإيرادات ورسوم التجارة: فقدان بعض الإيرادات المتوقعة نتيجة تحولات القرارات الجمركية وتراجع العوائد الضريبية مقارنة بحجم الإنفاق المتزايد.
ارتفاع خدمة الدين: أدى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم إلى تصاعد مدفوعات الفوائد على السندات الحكومية، لتصبح الفوائد ثاني أكبر بند في الموازنة الاتحادية الأمريكية بعد الرعاية الاجتماعية.
الإنفاق المالي والعسكري: استمرار الضغوط على الموازنة العامة بسبب الالتزامات الاجتماعية والإنفاق العسكري، مما اضطر الخزانة إلى إصدار أذون وسندات خزانة جديدة بأسعار فائدة مرتفعة.
تداعيات الظاهرة على الأسواق العالمية
ضغوط على عوائد السندات: أجبر الارتفاع المتواصل في الاقتراض الخزانة الأمريكية على تقديم عوائد أعلى لجذب المستثمرين، مما رفع تكلفة التمويل على مستوى العالم وألقى بظلاله على كلفة الاقتراض للشركات والأفراد.
تعقيد قرارات الفيدرالي: تضع هذه المستويات المرتفعة للدين البنك المركزي الأمريكي أمام خيارات صعبة بين الإبقاء على الفائدة مرتفعة لكبح التضخم (مما يرفع خدمة الدين العام)، أو خفضها لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الموازنة.
جدل السقف القانوني للدين: حذر محللو الموازنة من أن الاقتراب من السقف المحدد للدين سيعيد إلى الواجهة المعارك التشريعية داخل الكابيتول بشأن رفع سقف الاقتراض تجنباً لمخاطر التعثر المالي.
